تنتظر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب 3 مشروعات قوانين هامة كان قد تم تأجيل مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع إلى دور الانعقاد الخامس فى أكتوبر المقبل.
ويستعرض "انفراد" خلال السطور التالية هذه المشروعات وهدف كل منها:
1- استقلالية هيئة الرقابة المالية
من ضمن التشريعات التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر استحقاقا دستوريا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويُنظم المشروع كيفية تعيين رئيس الهيئة على نحو ما جاء بالدستور بشأن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فنصت على تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة وزير بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المقررة بالقانون.
وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعية مع الخبراء والمتخصصين والفنيين فى مجال الأدوات والأوراق المالية غير المصرفية لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، واستمعت إلى الكثير من الآراء الفنية التى تساعد على النهوض بهذا المجال، ما يؤثر على مناخ الاستثمار العام، وأبدى الحاضرون آرائهم فى مشروع القانون المعروض فى جلسة مغلقة وذلك لعدم تأثر سوق الأوراق المالية بأي آراء طرحت فى هذا الاجتماع.
وتعهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدراسة جميع الآراء والمقترحات دراسة وافية، والنظر فيما سيؤخذ منها بالاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون و التى ستعرض على المجلس، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الرابع نظرا لأهميته واحتياجه إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعى.
2- تنظيم التمويل الاستهلاكى
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته من مناقشة مواده وقررت تأجيله لدور الانعقاد المُقبل، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى.
ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.
3- لجنة تعزيز النزاهة والشفافية
ويأتى على قائمة التشريعات الاقتصادية التى تنتظر دور الانعقاد الخامس أيضا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية من حيث المبدأ بالدور الرابع، إلا أن نصوص مواده كانت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة، حيث رأى عدد من النواب أنه يجب أن يسرى على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.