قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، تعليقا على ما تردد حول جزيرتى تيران وصنافير، إنه فى المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتى التوقيع والتصديق، فالتوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف الخولى فى بيان له، أن المادة (151) من الدستور، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وتابع: "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأكد الخولى على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف تعرض على البرلمان، قائلا: "إنها ليست سرية"، مشيرا إلى أن ما ورد فى نص المادة بأنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، مضيفا: "لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض".
وأشار إلى أن إثارة مثل تلك الإشاعات هدفها ضرب والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أى شىء جيد بيحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه أو التتفيه.