رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحى أحمد هريدى، وذلك لوجود شبهة للكيدية.
وتضمن أن النائب محمد المسعود أن أقام الجنحة المباشرة ضد مقدم طلب رفع الحصانة المواطن فتحى هريدى، يتهمه فيها بالتزوير فى محرر عرفى واستعماله وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق وقضى فيها بحبس المواطن، وتم الاستئناف وقضى فيها ببراءة المواطن.
وأشار المواطن أحمد هريدى فى طلبه، إلى أنه يرغب فى إقامة جنحة مباشرة ضد النائب بتهمة البلاغ الكاذب كونه تم تبرئته بعد الاستئناف.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر فى الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أن بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة، مؤكدا على أنه تم تبرأة المواطن فى الاستئناف ولكن ذلك لا يمنع الشبهة خاصة فى ظل حكم أول درجة الذى قضى بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضى، وبالتالى السعى نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة
وأضاف أبو شقة، أن الرفض هنا للطلب المقدم مبنى على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التى يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أى تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء باللجنة، مؤكدين على أن الكيدية متوفرة فى هذه القضية.