قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عددا من القوانين الهامة سيناقشها البرلمان فى دور الانعقاد الخامس المقرر له الانطلاق بالخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على رأس هذه القوانين قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية ومشروع قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت منه اللجنة التشريعية ولم يناقش فى دور الانعقاد الرابع.
وأكد "أبو شقة"، أن مشروعات قوانين مجلسى النواب والشيوخ تتعلق بالانتخابات وترتبط بالحريات العامة والحقوق السياسية، مضيفا: "الحوار والنقاش المعهود من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن هذه الملفات يكون فى الأولويات دائما ومعيار أساسى متعلق بالاستماع للآخر ووضع رؤيته فى الاعتبار مثلما تم فى قانون الإجراءات الجنائية والاستماع للجميع ذات الصفة وأيضا التعديلات الدستورية التى تمت على مرأى ومسمع من الجميع بكل حرية وديمقراطية وكانت مذاعة على الهواء أمام الجميع".
وقال أبو شقة، بالنسبة لقوانين مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية سيتم مشاركة الأحزاب والقوى السياسية فى الحوارات المجتمعية المنتظرة أن تتم حولها ، قائلا: "سنستمع للجميع ونستطلع كل الآراء خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابى مثلما تم بشكل واضح فى قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من التشريعات التى كانت فى حاجة لمثل هذه الحوارات والنقاشات التى تصب فى الصالح العام فى النهاية".
وأكد أبو شقة على أن ضوابط فن التشريع والصياغة معيار هام فى العمل الذى تقوم به اللجنة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بالاستماع للجميع على كافة المستويات، مضيفا اللجنة ورئيسها ليس لديها أى شىء تخفيه والعمل
وقال العمل باللجنة يتم بشكل واضح بالنقاش والحوار والاستماع للأخر منهج إيجابى يصب فى صالح الجميع والصالح العام للدولة المصرية والمواطن المصري، قائلا:" التشريعات التى نعمل على إصدارها دائما وأبدا من أجل الدولة المصرية وصالحها والمواطن والوطن".