يلزم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ بتقديم جميع الخدمات بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 30 ومن مشروع القانون على أن:
"تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية".