قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 صدر لضرورة ملحة، لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء حينذاك، وذلك بعد تداخل عدد منها وتعقيده على المواطنين، ولكن مع مرور الوقت اتضح جليا ضرورة تعديل القانون ليتناسب مع الوقت الراهن، وهذا ما ستحرص عليه اللجنة خلال دور الانعقاد الأخير.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات البناء من المتوقع أن تخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير، خاصة بعد انتهاء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، فى ظل أن قانون البناء الموحد بشكله القائم أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات، ولهذا كان لزاما صدور قانون مؤقت للتصالح للحفاظ على الكتلة العقارية، ومن ثم يتم وضع اشتراطات صارمة لمنع تكرار هذه التجاوزات والمخالفات والتعديات مرة اخرى.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة الانتهاء من المخططات التفصيلية وترسيم الأحوزة العمرانية بصورة موازية لمعدلات الزحف السكاني والنمو المتسارعين، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية بالأمر، لسرعة اعتماد الأحوزة والمخططات الخاصة بها.