قال السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، إن اللجنة الخاصة التى يرأسها لدراسة قانون التجارب السريرية تلقت رد وزارة التعليم العالى حول رؤيتها فى المواد التى اعترض عليها الرئيس كما تلقت تقرير من لجنة الصحة بالبرلمان بشأن نفس الموضوع .
وأضاف الشريف، لـ"انفراد"، أنه سيتشاور مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تحديد مو عد لاجتماع اللجنة الخاصة وهل يكون فى الإجازة البرلمانية أم مع بداية انعقاد دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن قانون التجارب السريرية قانون هام ويتعلق بصحة المصريين وتشجيع الأبحاث العلمية ولذلك كان لابد من التأنى فى دراسته .
ولفت وكيل أول البرلمان، إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الخاصة المرتقب مناقشة ردود الوزارات وسيتم إسناد صياغة مواد القانون للمستشار بهاء أبو شقة عضو اللجنة .
وكان مجلس النواب قد شكل فى دور الانعقاد الرابع لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه.
ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016.
وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا فى كل جهة بحثية، حيث يوجد نحو 16000 بروتوكول فى العام الواحد.
وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى فى تلك الجهات.
كما شمل الاعتراض تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية وتضمن الاعتراض إ المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.
وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالًا ومكافآت من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.