أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك عوامل كثيرة بمصر تساهم فى زيادة الاستثمارات الخارجية، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية لدول العالم المختلفة.
وقالت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"انفراد"، إن مصر تعتبر أكثر الدول جذبًا للاستثمارات فى القارة الأفريقية بشكل عام ، حيث تم اختيارها كأفضل دولة فى مجال الاستثمار في قارة أفريقيا عام 2018 من قبل بنك (Rand Merchant Bank ) أحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في القارة الأفريقية، وذلك خلال تقرير ( أين تستثمر في أفريقيا ) ؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفتت الدكتورة جيهان عبد السلام، إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أبرز أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2017، حيث بلغ اجمالي رصيد رأس المال الأجنبى المستثمر فى مصر نحو 40 مليار دولار أمريكى حتى العام ذاته، وقد بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر نحو 7.7 مليار دولار أمريكى عام 2018 مقارنة بنحو 9.7 مليار دولار امريكى عام 2017.
وتابعت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة: نظرًا لكون الاستثمارات الأجنبية جوهرًا لحركة رؤوس الأموال، ولقدرتها على تمويل الكثير من المشروعات؛ خاصة بالنسبة للدول النامية، والتي لا تمتلك الأموال اللازمة لتمويل اقتصادها، سعت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة لاتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء. حيث من المتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع في البلاد بسبب الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قوانين الاستثمار المصرية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية المستثمرين .
ولفتت إلى أن الدولة طرحت العديد من المشروعات القومية؛ على رأسها مشروع تنمية قناة السويس الذى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، الذى أسفر عن كشف الغاز العملاق "ظهر"، بجانب مشروعات الثورة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان ،كما أجرت الدولة تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار القديم، تمنح حوافز ومزايا بهدف جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدمًا في إجراء إصلاحات.
وتابعت: تضمنت خطوات الحكومة لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أيضًا موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية أخرى في الصعيد، بجانب إطلاق وزارة الصناعة لأول خريطة للاستثمار الصناعي متكاملة في مصر تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة. وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.