تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية

تضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة للبرلمان، والمنتظر مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، باب خاص بـ"التدريب والتشغيل"، نظرا لأهمية تدريب وتأهيل العمال، ولذلك نص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وجاءت تفاصيله كالتالى: (الباب الأول) التدريب مادة (14) تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية: 1. الراغبون في التدريب. 2. ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. 3. المتدرجون. 4. الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر. مادة (15) تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة. مادة (16) ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من : الوزير المختص بشئون العمل. الوزير المختص بشئون التخطيط. الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المختص بشئون التعليم العالي. الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة. الوزير المختص بشئون الاستثمار. الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي. الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام. الوزير المختص بالتنمية المحلية. أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة . ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد. مادة (17) يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.