دعت مؤسسة ماعت مجلس النواب لدفع الحكومة للالتزام بشكل خاص بالتوصيات أرقام (166/112)، (166/113)، (166/114، (166/115) والمقدمة من دول (سولفينيا، استراليا، نيجيريا، فلسطين) على الترتيب خلال برنامج الحكومة، والتى تتضمن إعادة تعريف التعذيب فى تشريعاتها الوطنية مع التعريف المقبول دوليا.
وأضاف فى بيان للمؤسسة اليوم السبت أن توصيات إعادة تعريف التعذيب أيدتها الحكومة المصرية فى تقريرها المرفوع لمجلس حقوق الإنسان فى مارس 2015، وذلك لتوافقها مع الدستور الذى اعتبر التعذيب بكل صوره جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم، وأن الحق فى الكرامة من الحقوق التى كفلها الدستور.
وتابعت: "على الرغم من تأييد الحكومة لتلك التوصيات إلا ان المؤسسة ترى أن بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء شريف اسماعيل امام البرلمان فى السابع والعشرين من مارس المنقضى خلا من أى إشارة إلى تنفيذ الحكومة لتلك الالتزامات الدولية".