طالب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة وجود مجتمع مدني حقيقي قادر الرد على المنظمات الخارجية،وفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني في مصر حتى يكون هناك مصداقية للخارج نحو ما يتم اصداره.
وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته في الملتقى السنوي الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، أن هناك مشاكل في بعض المواد قانون العمل الأهلى ويحتاج لتعديل بعض المواد ولكنه في مجمله جيد ومناسب، مشيرا الي انه يجب النظر خلال وضع اللائحة التنفيذية على تشكيل مجلس الإدارة بالنسبة لمنظمات الخارجية والتي حدد أن يكون 24% من الأعضاء الأجانب، كذلك النظر في اللجنة المركزية المشكلة لمراقبة الجمعيات، والتي يجب تحديد أولوياتها ومهامها.
وأكد حافظ أبو سعدة أن قانون الجمعيات الأهلية حقق بنسبه كبيرة مطالب الجمعيات الأهلية ، متمنيا أن يتبنى المجلس القومى لحقوق الانسان مبادرة لإعادة العلاقة بين المجتمع المدنى و الدولة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلس و المجتمع الأهلى يجب أن تكون علاقة تساند و مشاركة.