أرسلت المجموعة المتحدة "مشروع قانون الوقاية من التعذيب" إلى رئيس مجلس النواب والوكيلين وثلاثين برلمانياً يمثلون الكتل البرلمانية النيابية الرئيسية بمجلس النواب، وطالبتهم بالعمل على إصداره من خلال البرلمان.
وأوضحت المجموعة فى بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يتألف من سبعة عشرة مادة خصص أولها لوضع تعريف محدد وشامل لجريمة التعذيب يستند لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية وكذلك للتعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب، بينما تم تخصيص المادة الثانية من القانون لتعديل المواد 126، 128 ،129، 280 من قانون العقوبات وهى النصوص العقابية على جريمة التعذيب والجرائم المرتبطة بها.
وأضاف القانون بموجب المادة الرابعة منه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 126 مكرراً والتى نص فيها على معاقبة المسئول عن أماكن الاحتجاز التى تتم فيها جريمة التعذيب بالحبس والعزل من الوظيفة، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف. وجاءت المادة الخامسة من القانون لتلزم الدولة بتقديم العلاج البدنى والنفسى للمجنى عليهم فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة وكذلك تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، فضلاً عن وضع حد أدنى للتعويض المقضى به فى هذه الجرائم .
وكانت المجموعة المتحدة قد أرسلت هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية فى أبريل 2015 لإصداره ولكنها لم تتلق رداً.
ومن المعروف أن الحكومة المصرية التزمت فى مارس 2015 أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بتعديلات تشريعية تساعد على مكافحة جريمة التعذيب بفاعلية.