وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة وهو من القوانين التى سيتم مناقشتها بالجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس والأخير والذى يهدف لحماية الثروة العقارية.
وتضمنت مواد الإصدار لمشروع القانون النص على إلغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأنيعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى والمناطق التى يسرى عليها نظام السجل العينى ويسرى هذا القرار لمدة سنة من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية لكافة أعمال الحصر والقيد ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ثلاث سنوات.
ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المدن والقرى والمناطق التى لم يطبق عليها نظام السجل العينى.
وجاءت مواد الإصدار كالاتى:
"المادة الأولى"
يعمل باحكام القانون فى شان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى والمناطق التى يسرى عليها نظام السجل العينى ويسرى هذا القرار لمدة سنة من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية لكافة أعمال الحصر والقيد ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ثلاث سنوات.
ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المدن والقرى والمناطق التى لم يطبق عليها نظام السجل العينى.
"المادة الثانية"
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وذلك خلال ثلالة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
"المادة الثالثة"
يلغى القانون رقم رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.