تضمن قانون المحال العامة الجديد، نصوص واضحة وصريحة بشأن إجراءات الترخيص، وأوضاع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص، وتلك الكائنة فى عقار مخالف، وفيما يلى نرصد مصير هذه الحالات وفقا لنص القانون:
تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
تُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.