بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، من المنتظر مراجعة القانون فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته فى دور الانعقاد المقبل.
ويستعرض "انفراد"، ملامح وأهداف مشروع القانون، كالتالى:
1 ـ ينص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص.
2 ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
3 ـ يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
4 ـ يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
5 ـ متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
6 ـ يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
7 ـ جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
8 ـ يتولى إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية.
9 ـ متابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
10 ـ تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
11 ـ يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد.
12 ـ المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفنى اللازم فى حال طلب الجهة الإرية المختصة.
13 ـ إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.
14 ـ تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
15 ـ تشجيع الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.
16 ـ تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات.
17 ـ منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
18 ـ إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات.
19 ـ متابعة تنفيذ التزامات مصرالمترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
20 ـ نظّم مشروع القانون أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظّم العمل في المواد والمخلفات الخطرة.