يعد مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى أعدته الحكومة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، أحد التشريعات الضرورية المطلوبة فى إطار خطة التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة وإدارة المخلفات.
وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص.
ونظم المشروع تشكيل مجلس إدارة لجهاز إدارة المخلفات، وذلك كالتالى:
ـ يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن 12 عضوا يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث.
ـ لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام.
ـ يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس.
ـ يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ـ يكون الرئيس التنفيذى مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز.