أكد النائب كريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المجالس المحلية المنتخبة ستحقق مكاسب عديدة تعود على الدولة والمواطن بالنفع حيث إنها تعزز اللامركزية، فالمواطنين فى المحليات أدرى بمشكلاتهم وحلها، وهم الأقدر والأكفأ على إدارة شئونهم أو إدارة توفير الخدمات العامة بالشكل الأنسب للواقع المحلى مع التنفيذين فى المحافظة.
وأضاف درويش ، لــ"انفراد"، أن المجالس المحلية المنتخبة تتيح كوتة من الشباب من 21 حتى 35 بنحو ربع عدد المقاعد وربع العدد من النساء وتمثيل ملائم للأقباط وذوى القدرات الخاصة ، مشيرا الى أنها تتيح للأعضاء المنتخبين ، مسائلة الوحدات المحلية والمسئولون التنفيذيون بأدوات الرقابة المختلفة مما يعزز من عملية التنمية ويقضى على الفساد ويتيح لأعضاء البرلمان التفرغ لعملية التشريع والرقابة على المستوى القومى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تحدث خلال مؤتمر الشباب عن أهمية المحليات، ودعا البرلمان إلى مناقشة قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات
يذكر أن المادة 180 من الدستور تنص على:
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلاله.