نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن أغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة .
وتضمن القرار إنه تعد حصيلة التصرف فى الأراضى المملوكة للدرلة ملكية خاصة وحصيلة رسمى الفحص والمتابعة موردا من موارد الجهات الإدارية المختصة وتلتزم هذه الجهات بإجراء القيد المحاسبى لتلك الحصيلة بما يسمح بأيلولتها للخزانة العامة للدولة .
كما تضمن القرار أن يكون الصرف بناءا على طلب يقدم من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بالجهة الإدارية صاحبة الولاية إلى وزير المالية يتضمن بيانا بالمتطلبات الحتمية الواجب الصرف عليها والدراسة المالية للتكلفة اللازمة لمواجهة هذه المتطلبات، وأن تؤول للمحافظة ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة لحالات التصرف فى الأراضى الخاضعة لولاية الجهات الإدارية المختصة