أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم نحو 40 حزبا سياسيا شرعيا أن أبواب الممارسات السياسية مفتوحة أمام الجميع دون أى تضييق من السلطات طالما أن تلك الممارسات تتم فى إطار الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وأكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية، فى بيان له، أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع هى القاعدة التى يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة فى ظل المخاطر والتحديات التى تواجه الوطن حاليا وتستهدف مصر الدولة والشعب .
ويرى تحالف الأحزاب السياسية المصرية أن السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث أى انتهاكات لمواد الدستور كما تدعى بعض التيارات السياسية التى ترغب فى الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا.
وأشار تحالف الأحزاب المصرية إلى أن المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة الصادرة عن حزب الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس هى تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وأن الشعب المصرى يعى هدف وأغراض هذة التيارات التى فقدت رشدها وصوابها وأن تهديدها بتجميد نشاطها الحزبى لن يثنى مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر وأن من لديه أية وقائع جادة فعلية التقدم بها لسلطات القضاء المصرى للتحقيق فيها.
وأكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وأن القانون فوق الجميع والحرية مسئولية وليست فوضى.