قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إن توصية اللجنة الخاصة لمراجعة بيان الحكومة، فى تقريرها النهائى بأن يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان، رغم ما فيها من إيجابيات تتمثل فى تحقيق الاستقرار للوزارة بما يمكن الوزراء من وضع رؤية متكاملة وتملك مفاتيح عمل، فى ظل وجود حالة من عدم الاستقرار وفقدان القدرة على وضع رؤية، إلا أن ضمان بقاء الحكومة لنهاية الفصل التشريعى أمر لها العديد من السلبيات.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، فى تصريح لـ"انفراد": "الوزير لو بقى ضامن أنه مستمر لمدة 5 سنين مش هيشتغل وهيكون مش فارق معاه لأنه عارف أنه مستمر، وهذا أمر سلبى"، مشددًا على حاجتنا فى هذه المرحلة إلى وزراء يعملون بشكل قوى وجاد فى ظل المطالب والاحتياجات الكثيرة والمتفاقمة للمواطن.
وتابع: "هناك سلبيات عديدة فى كافة الخدمات متمثلة فى الصرف الصحى، والكهرباء، ومحطات المياه، وكل هذه السلبيات تحتاج إلى وزراء يبذلون قصارى جهدهم لتحسينها"، مؤكدًا أن أى وزارة تتقاعس عن أداء دورها لن يكون أمام مجلس النواب خيار سوى سحب الثقة منها.
وكانت اللجنة الخاصة لمراجعة بيان الحكومة، قد أوصت بأهمية أن تتصدر قضية ترسيخ الديمقراطية وتعديل بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة فى مصر، ومنحها أولوية العمل الوطنى بالمرحلة المقبلة، حيث أوصت اللجنة بتعزيز شرعية الأداء والإنجاز جنبا إلى جنب مع شرعية الرضاء الشعبى عن النظام السياسى والحكم ومكافحة التمييز وتعزيز مشاركة المواطنين فى العمل التطوعى وتحقيق الاستقرار الوزارى والبرلمانى، بحيث يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان مع العمل على استمرار واستقرار البرلمان وتكوين القيادات ورجال الدولة وتنمية قدراتهم.