استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، مصفوفة الإصلاحات المالية والنقدية، موضحاً في هذا الصدد أن هذه المصفوفة تتضمن استهداف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة، مع استهداف استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن الإجراءات تشمل كذلك الاستمرار في الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، وزيادة الإفصاح والشفافية لسوق العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بمصفوفة الإصلاحات الهيكلية، أوضح كجوك أنها تشمل تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، إلى جانب تحسين وزيادة تنافسية قواعد التعاقدات للشركات الحكومية، فضلاً عن تسعير وتخصيص الأراضي الصناعية، مع السعي لإقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سداد متأخرات المصدرين.
وأضاف، أن الإصلاحات الهيكلية تشمل مقترحات وزير قطاع الأعمال لتحسين منظومة حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعمل على تنشيط البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها، فضلا عن تشجيع إقامة اتحادات، أو غرف للمهن والصناعات المختلفة.