- شعار الرأى والرأى الآخر كان جسرا لقصف العقول وخداع المشاهدين
- تجنيد المرتزقة آلية انتهجتها "الجزيرة" لصُنع نجوم جدد
- المنبر العربي الوحيد الي حرص على استضافة الإرهابيين والإسرائيلين
اقتربت الذكرى الـ 23 على افتتاح قناة الجزيرة والمقررة في نوفمبر المقبل، ذلك الحدث الذي تتعامل معه الحكومة القطرية وكأنه انجاز تاريخي للدوحة؛ حيث يُخصص له احتفالية كبرى يُشارك بها عدد من إعلامييها ومسؤولي الدوحة وأيضًا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والذي حرص على الحضور والمشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وعلى الرغم من الاتهامات التي تُلاحق "الجزيرة" بسبب عدم مهنيتها وما تنتهجه من أساليب لتضليل الرأي العام.
القناة القطرية التي تمت مباركتها من قبل الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز اتخذت من شعار "الرأي والرأي الآخر" منفذًا إلى عقول المشاهدين حول العالم، بحجة أنها تعمل بحيادية ومهنية ولذلك فهي تُقدم جميع الآراء سواء كانت مؤيدة أو معارضة، وخاصة أن توقيت ظهورها جعل منها القناة الإخبارية الأكبر في الشرق الأوسط، ولعل عدم توافر منافسين في ذاك الوقت لها؛ كان العامل المساعد لها في تحقيق أهدافها، حيث ظلت على الساحة الإعلامية تلعب بمفردها دون أن تتصدى لها وسائل عربية أخرى.
وبدأت "الجزيرة" في سياسة "دس السم في العسل" من خلال تهيئة الرأي العام إلى استقبال الآراء والأفكار الهدامة وتقديمها على أنها تيارات معارضة إلى جانب تحسين الصورة الذهنية للاحتلال الإسرائيلي من خلال استضافة شخصيات ومسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى وصف الجماعات الإرهابية بالجهادية وإجراء الحوارات واللقاءات مع بعض قادتها. ولعل سياسات "الجزيرة" ظلت خافية وغير واضحة بالنسبة للمشاهد أو المتابع العادي حتى بدأ وجهها الحقيقي في الظهور مع أحداث الربيع العربي في مصر وليبيا وتونس وسوريا، حيث اتضح سياسات التضليل والفبركة والعمل على إثارة الرأي العام وتأليبه على الأنظمة العربية.
فبركة "الجزيرة" للفيديوهات والصور لم تسلم منها دول العالم أيضًا؛ فإذا كانت القناة القطرية لازالت تُشكك فيما يُوجه لها من اتهامات بالتضليل والفبركة، فماذا عن تقرير "مجلس السمعي بصري" المعني بمتابعة وسائل الإعلام في فرنسا والذي اتهمها في يناير الماضي بالممارسات غير المهنية للمكتب التابع لها في باريس في إطار تغطية "أحداث السترات الصفراء"؟!. أيضًا طالما حاول النظام القطري الفصل بين "الجزيرة" وبينه، في حين تناول بعض من أعضاء الكونجرس خلال الأعوام الأخيرة الحديث حول "الجزيرة" بأنها جهاز تجسس قطري في الولايات المتحدة الأمريكية، كما قام البعض بالتأكيد على ضرورة كشف "الجزيرة" الناطقة بالانجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية في أمريكا بالكشف عن مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية، مع أهمية فرض مزيد من القرابة الفيدرالية على نشاطاتها، ولك بحسب قانون تسجيل العملاء الأجانب "FARA".
ويرصد "انفراد" وصفة الجزيرة القطرية لجذب الرأى العام ثم تضليله، كالتالى:
- الاستناد على شعار "الرأي والرأي الآخر" وترويجه على نطاق واسع.
- الاعتماد فى بدايتها على كوارد إعلامية تم تدريبها على أعلى مستوى وخاصة أسلوب "دس السم فى العسل".
- آلية صُنع نجوم إعلامية جدد من خلال تجنيد "المرتزقة" من دول عربية مختلفة استغلالًا لظروفهم الحياتية والمعيشية.
- استضافة الهاربين من أحكام القضاء فى بلادهم وغيرهم من الشخصيات ذات التوجهات الإخوانية وتقديمهم كخبراء استراتيجيين.
- بثّ الأكاذيب والمعلومات دون أي دلائل أو أسانيد - فقط مصادر أو تقارير صحفية - وهو ما يتنافى مع القواعد والمعايير الإعلامية المهنية.
- توفير تقنيات تكنولوجية عالية تُمكنهم من تركيب وفبركة الصور والفيديوهات بحسب ما يناسب الأحداث وتوجهات القناة.
- توظيف "السوشيال ميديا" بشكل كبير ومن خلال صرف أموال طائلة على الدعاية عبر منابرها على فيسبوك وتويتر لما يناسب أهداف مموليها.