بهاء أبو شقة يُطالب الحكومة بالالتزام بالنصوص الدستورية

طالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذ ما ورد فى الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزء من الناتج القومى لعدد من القطاعات المنصوص عليها، مثل التعليم والصحة، خاصة أننا أمام نصوص دستورية تتعلق بضمانات تكفل العدالة والمساواة والمرأة والعمال وكبار السن والحق فى العلاج والسكن وتكريم شهداء الأمة، بجانب التأكيد على أهمية وضع جدول زمنى واضح للمشروعات المخطط لها فى المشروع.

وقال أبو شقة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، إن حزب الوفد تدارس برنامج الحكومة فى محاوره السبعة، لافتاً إلى أن الوفد يؤكد فيما يتعلق بالمحور الأمن الخاص بالأمن القومى ضرورة الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى للبلاد، من كل ما يهدده وأهمها الحدود الدولية، واتخاذ ما يلزم لتدعيم القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية، وأهمية تنوع مصادر السلاح لإمداد قواتنا المسلحة بأحدث النظم لردع من يتجرأ على المساس بأمننا، والتصدى للعمليات الإرهابية الإجرامية فى الحدود وخاصة سيناء.

وأضاف أبو شقة، أن الوفد لا ينسى الدور الوطنى المشرف للقوات المسلحة والشرطة فى وقفتها إلى جانب الشعب المصرى فى 30 يونيو، فلولاً تلك الوقفة الوطنيه لا كان لنا ما وصلنا إليه وما نتمتع به من أمان.

وحول رأى الوفد فى المحور الثانى حيث ترسيخ البنية الديمقراطية من برنامج الحكومة، لفت أبو شقة، إلى أننا لم نصل بعد إلى الديمقراطية التى تستهدفها الأمة بسبب التشريعات العقيمة التى حالت بين الأمة وأمالها فى ديمقراطية حقيقية يمارسها الحاكم والمحكوم، لافتاً إلى أن البنية التشريعه التى أجريت عليها الانتخابات الأخيرة ساعدت فى عزوف قطاع كبير من المواطنين، قائلاً "قوانين الانتخابات فى حاجة إلى ثورة تشريعية".

وحذر أبو شقة، من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى العمل الحقوقى والحزبى، مشدداً على أهمية إصدار تشريع يوفق ما بين الحقوق التى تضمن عمل هذه المنظمات من أجل هذه الحقوق وعدم توظيفها فى أهداف أخرى.

وأضاف أبو شقة، أنه فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادى فإن رفاهية المواطن لن تتأتى إلا من خلال خطط واقعية تقوم على معالجة المشكلات التى يواجها الوطن، لافتاً إلى إغفال بيان الحكومة عدة أمور فى هذا الشأن منها عدم ذكره لآليات ضبط التضخم، وعدم الالتزام بالمادة 38 من الدستور التى الزمت بتطبيق ضرائب تصاعدية، وعدم ذكر خطوات واضحة لمعالجة الاقتصاد غير الرسمى، وإغفال مصادر تمويل والعائد لكل المشروعات القومية التى تنوى الحكومة القيام بها.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع حيث العدالة الاجتماعية، قال أبو شقة، إنه رغم أن البرنامج اقترح تقديم دعم نقدى لحماية الفئات الفقيرة لكنه لم يحدد الكيفية التى تتم بها والمدى الزمنى لذلك، لافتاً إلى أن البرنامج قدم شرحاً وافياً لكيفية تحسين التعليم لكنه أغفل العنصر البشرى، حيث اهتم بالحجز قبل البشر.

ولفت أبو شقة، إلى أن برنامج الحكومة فى محورها الخامس، أغفل عددًا من الأمور، من بينها عدم ذكر محفزات الاستثمار فى المجال الصناعى، والموقف الحالى من قضايا التحكيم الدولية للشركات الأجنية فى البترول وخطة الحكومة فى عمل إساله الغاز الطبيعى المتوقفة عن العمل، وشراء الكهرباء من القطاع الخاص، لافتاً إلى أننا لسنا بحاجة إلى مشاريع جديدة فى المجال السياحى، ولا نرى نجاحًا لقطاع الطيران بدون تحويل فكر مصر الطيران من ناقل دولى إلى محورى.

وأشار أبو شقة، إلى أن الفساد ليس مالياً فقط بل أيضاً بسبب التشريعات المعقدة "العقيمة" التى تجبر المواطن على دفع الرشاوى، مشدداً على ما جاء ببرنامج الحكومة فى بعدها الدولى خاصة أممية الحفاظ على سيادة العراق وسوريا.