قالت الدكتورة ألفت كامل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن برنامج الحكومة لم يُحدد برنامجًا زمنيًا واضحًا ومحددًا لإنجاز الأهداف والمشروعات وغابت عنه الرؤية بشأن الخطط التى بها ستتمكمن الحكومة من تحقيق أهدافها، وإن هذا البرنامج لا يتوازن مع مستوى الحكومة الحالية ودقة الأزمات التى يمر بها البلد، وافتقر الحلول لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وانتقدت "كامل"، خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، عدم وضوح البرنامج فى تحديد الجداول الزمنية وتحديد مدة معينة له حتى 2018 لكنه لم يحدد ما الذى سيتم بعد ذلك والمشروعات الممتدة بعد هذه المدة، وقالت إنه سيتعذر على المجلس مراجعة الحكومة فى هذا الشأن، ولم ينص على الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، ولم يتضمن استراتجيات واضحة لطمأنة المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للمستثمر.
وبشأن محور العدالة الاجتماعية، قالت ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "افتقرت فى هذا المحور تضمين أهم المشكلات وتصنيفها وتحديد أولوياتها على الخريطة، ولم يتصدى البرنامج لملف سد النهضة وسبل مواجهة مخاطره وأثاره على نهر النيل وحصة مصر من المياه، ولم يحدد ضمانات الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ولم يتضمن البيان خطة لتنمية سيناء المهملة والمعمسة والمتروكة منذ 35 عامًا من جانب الحكومات المتعاقبة حتى أصبحت مرتعا للخارجين عن القانون، رغم أن بها ثروات وخيرات وكان يتعين ضخ استثمارات ومشاريع ضخمة، وقناة السويس لم يعد لها أى ذكر فى البرنامج، ولم يتم ذكر أن يتم الاهتمام بتصنيع السفن، وهى ستكون مصدر دخل للدولة يفوق مصدر دخل قناة السويس".
وأوضحت النائبة، أن نهر النيل شريان الحياة فى مصر وأمن قومى لها، لم يتضمن البرنامج أى إشارة لآليات حمايته ومواجهة أزمة سد النهضة ونقف أمامه مكتوفى الأيدى وتتجاهل الحكومة ذكره فى البرنامج.
وتابعت: "يجب تحقيق الأمن للمواطن المصرى، ولم يذكر البرنامج ظاهرة العنف والبلطجة رغم خطورتها وتأثيرها المباشر على المجتمع وتهديد الأمن القومى، وكشف تحركات وتجفيف منابع خطر يهدد الأمن القومى المصرى"، مقترحة إنشاء إدارة مدينة لجهاز الشرطة تتعامل مع الجمهور، وتحويل جهاز الشرطة من نظام الإدارة المركزية إلى نظام الإدارة المحلية للتعامل مع المشكلات الأمنية التى تختلف من محافظة إلى أخرى.
وطالبت بأن تكون هناك خطة واستراتجية لتنمية الصعيد وشراكة القطاع الخاص مع الحكومة فى تطوير القرى والنجوع، وخلق فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات خاصة تكون مصدر للدخل، وخضوع الفلاحين والفقراء لمظلة التأمين الصحى والاجتماعى، وتولى مسئولية عدد معين من الأميين وتعليمهم القراءة والكتابة.
وانتقدت عدم تناول برنامج الحكومة ظاهرة أطفال الشوارع رغم خطورتهم الشديدة على المجتمع وهم أكثر عرضة للإجرام، وتطرقت إلى أزمة الإسكان وغلو وارتفاع أسعار الوحدات السكانية، مطالبة الحكومة بحلها.