قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون تنظيم العمل الأهلى الذى أقره البرلمان خلال الفترة الماضية، يعد ترجمة حقيقية لنص دستورى، وتكليف رئاسى بتشجيع العمل الأهلى، ويعكس اهتمام الدولة وتشجيعها وحصرها على العمل الأهلى، دون أن يكون هناك عقبات أو ملاحظات لدى البعض.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون الجديد تضمن الكثير من التيسيرات فى مجال العمل الأهلى، للمنظمات التى تعمل فى النور، ووفقًا للاشتراطات المنصوص عليها والمتعارف عليها، وأتاح لأول مرة للأفراد والشركات أن تشارك منفصلة فى العمل الأهلى، حتى ولو لم يكونوا أصحاب مؤسسات أهلية، وذلك وفقًا لآليات محددة، وهذا كان مطلب الكثيرين من الراغبين فى العمل الأهلى.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون تضمن العديد من التسهيلات بشأن عمل المؤسسات غير الحكومية الراغبة فى العمل الأهلى، كما لغى العقوبات السالبة للحرية، وعقب إقرار القانون حظى بتأييد كبير من مختلف المؤسسات الأهلية، خاصة بعدما جاء متمشيا مع الثقافة العامة والأُطر الدولية المنصوص عليها، وحث على التشجيع على العمل الأهلى.
وكان البرلمان أقر قانون تنظيم العمل الأهلى خلال دور الانعقاد الرابع، الذى يهدف لتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، يعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلى والجهة الإدارية المشرفة عليهم، ويشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام.