سامح عاشور يعلن تقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية خلال انعقاد أكتوبر..صور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الدستور أكد على استقلال محامى الإدارات القانونية، مشيرا إلى أن أى نص فى القانون الحالى يمس استقلالهم باطل. وأضاف عاشور، خلال مشاركته بلجنة مشروع قانون محامي الإدارات القانونية، اليوم الخميس، ضمن فاعليات المؤتمر السنوى لمحامى مصر 2019، والمنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، على ضرورة حصر تلك المواد لحذفها من القانون عند تعديله من قبل البرلمان لمخالفتها لنص الدستور. وأوضح أن التعديل مقترح من النقابة يتضمن تشكيل لجنة الإدارات القانونية بها توازن عددى ولكن بأغلبية لصالح المحامين، والتخلص من الأزمات التى تواجههم كالنقل المكانى، وإنهاء الخدمة، والإحالة للجنة التأديبية، إضافة لتشكيل لجنة خاصة في النقابة تكون موافقتها شرطا للإحالة للتأديب. وتابع عاشور: "أن تكون اللجنة الفنية المشرفة على أداء محامى الإدارات القانونية من المحامين وإن أخطئوا مهنيا أفضل من أن يقعوا تحت طائلة غير المحامى، منوها إلى أنه حال حدوث خطأ يتمكن المحامى من اللجوء للنقابة، ومحاسبة المخطئ تأديبا لمخالفته للسلوك المهنى". وطالب نقيب المحامين، بأن تسفر اللجنة عن أفكار ومقترحات تخدم محامى الإدارات القانونية، لتضمينها فى القانون، دون التوجه لصياغة النصوص قانونيا، واعدا بأن تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان خلال دور انعقاد أكتوبر المقبل. وأردف: "لكنه قد لا ينتهى فى الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن ستبذل النقابة كل جهدها لصدوره خلال تلك الدورة، ولكن يجب أن يكون المحامين على قلب رجل واحد لتحقيق العزة والكرامة للمحاماة سواء كمحامى حر أو محامى الإدارات القانونية.