أشاد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، بالروشتة التى أوصى بها البرلمان بشأن العدالة الناجزة، والتى تضمنت إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، وفرض عقوبات رادعة على المتسبب فى طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه فى إطالة أمد التقاضى.
وقال السيد فى تصريحات لـ"انفراد" إن هذه الإجراءات ستساهم فى الإسراع لإنجاز القضايا المتعلقة بالإرهاب، والتى استمرت لمدة زادت عن 3 سنوات ، مشيرا إلى أن هناك من يتعمد تأجيل القضايا من فريق الدفاع للمتهمين بالمطالبة برد المحكمة أو تنحيهم عن نظر الدعوى.
وأكد السيد ضرورة أن يبدأ البرلمان فى تنفيذ هذه التوصيات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وزيادة المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب.
وكانت اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، مجلس النواب والحكومة دعت للإسراع بإجراء إصلاح شامل للتشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، منتقدة عدم تضمين بيان الحكومة أى شىء عن تنظيم شئون العدالة وتيسير إجراءات التقاضى.