تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، يطالب فيه الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها.
وطالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، فى طلبه لرئيس المجلس بالحصول على من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام، وذلك لوقوف البرلمان على جميع الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأى شك.
وجاء نص الطلب كما يلى:
التــاريــخ : 11 ابريــل 2016
السيـد الأستـاذ الدكتور / علـــى عبـــد العـال المحتـرم
رئــيــــس المجـــلـــس
تحيــة إحتـــرام وتقـــديـر وبــــعـــد،،،
بناء على ما ورد فى أحكام المادة (151) من الدستور، والتى تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الموافق "9 ابريل 2016" ، والذى تطرق إلى "وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
نرجو من سيادتكم مخاطبة مجلس الوزراء لأمرين:
أولا : الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها.
ثانياً: الحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام.
وذلك لوقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأى شك، ومن ثما قدرته على الإطلاع بدورة، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابته منذ فجر التاريخ، فى درء أى عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأى شكل من الأشكال.
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ مصرنا، وارزقنا وحدة الصف العربي...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر,,،
مقدمة لسيــادتــكم
طــارق الخــولى
عضــو مجلــس النـــواب
