أكدت النائبهسولافدرويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنسق مع مع الحكومة بشأن إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، لضمان عدم وجود أى تعارض أو تناقض بين نصوص اللائحة التنفيذية ونصوص القانون.
وأضافت أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخدم العامل المصرى بنسبة لا تقل عن 90 %، وليس به ما يلحق الضرر بالعامل كما ردد البعض، ويمثل تطورا حقيقيا فى الحصول على حقوقه.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن رد الحكومة لأموال التأمينات لا يضر بحقوقهم، بل أن تسديد أموال صناديق التأمينات سيكون على مدى 50 سنة، ليزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، وهو ما يعنى أن الصحاب التأمينات هم المستفيدين وليس العكس .
وأكدت "درويش"إن تعديلات قانون التأمينات والمعاش كانت خطوة جيدة على طريق القضاء على الإزدواجية من خلال جمع كل التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد تتولى الهيئة القومية للتأمين إدارته، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
وأضافت أن القانون الجديد يقضى على الإزدواجية فى القوانين، إضافة إلى ما تضمنه من رفع سن المعاش لـ65 وزيادة دورية 15% للمعاش كل هذه أمور إيجابى.