قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الخامس، المقرر له الانطلاق بعد غد الثلاثاء، ستستكمل الثورة التشريعية التى بدأت منذ عام 2016، لإزالة كتل الصدأ، وفك الكم الهائل من التشابكات والتعقيدات التى أضاعت على المصريين مئات من الفرص للتنمية الحقيقة، خاصة البيئة التشريعية الاقتصادية التى لا تزال فى حاجة إلى العديد من الجهود البرلمانية.
وأكد غلاب أن أهم الملفات التى سيتم فتح نقاشات موسعة حولها، ملف البورصة، قائلا: "من أهم الملفات التى نوليها اهتماما وعناية خاصة خلال الفترة المقبلة هى أوضاع البورصة المصرية، حيث تعانى من فترة طويلة من تردى أوضاعها بشدة، ومبادرة (إرادة)، وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذى يصيب النظام القانونى للاقتصاد، وتبنى نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة فى مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية فى الوقت الحالى، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة فى أطروحات البورصة".
وأكد غلاب أن الحاجة لتوحيد التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وبدء نشاط تجارى فى مصر، وتوحيد ودمج الإجراءات المتعلقة بذلك، مع إتمام عملية التحول الرقمى فى كافة الإجراءات الحكومية، ومن ثم الاعتداد بالوثائق التى يتم إرسالها إليكترونيا وليس أصل المستندات التى تشترطها بعض الجهات لإتمام تأسيس الشركة مثل الشهر العقارى، وأيضا تفعيل التوقيع الإليكترونى بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت غلاب إلى أنه سيتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يعد استحقاقا دستوريا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه على البرلمان لتنظيم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.
فى السياق ذاته أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أهمية التنسيق بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله فى القطاع الرسمى، ومتابعة الأثر التشريعى لمشروعات القوانين الاقتصادية التى تمت مناقشتها وإصدارها من البرلمان خلال أدور الانعقاد الماضية، مع التنسيق بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة والمتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفيما يتعلق بـ"تشريعات الانتخابات" قال غلاب إنها ستكون من أولويات النواب أيضا حيث مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والعمل على التوافق على نظام انتخابى يتوافق مع الدستور، مع دعم تحركات إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإصدار قانون النظافة الجديد، والذى يقنن رؤية الحكومة فى ملف القمامة والتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها قطاع كبير من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.