قدمت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، مداخلة شفهية أمام الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، انتقدت فيها الانتهاكات التى ترتكبها مليشيا الحوثى بحق المدنيين فى اليمن، والتى يصل بعضها حد جرائم الحرب، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وأكدت المداخلة، أن التصعيد العسكرى، مازال مستمر، سواء من خلال قصف المنازل أو استهداف المدنيين من قبل القناصة، وأضافت المداخلة، أنه منذ مطلع العام الحالى حتى نهاية يوليو رصِدَت المؤسسة، بالتعاون مع نشطاء ميدانيين داخل محافظة الضالعة اليمنية قيام مليشيات الحوثى، بتدمير 712 منزلا ومنشأة، وتفجير 31 منزلا وتدمير 4 جسور، والاعتداء على 9 مساجد، والتى تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية، كما تم نهِبَ وإتلاَف 1320 مزرعة للمواطنين، وتدمير 17 مضخة مياه، كما استهدفت المليشيات الحوثية عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية.
هذا بالإضافة، إلى ملاحقة المعارضين واحتجازهم فى سجون سرية، وتقديمهم لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، تقوم بإعدام وحبس أعداد كبيرة من اليمنيين، ولا تتوقف انتهاكات الحوثيين على اعتقال المدنيين، واحتجازهم بل يتعرض المحتجزون إلى التعذيب الوحشى الذى يفضى إلى الموت.
كما استعرضت المداخلة، تجنيد مليشيا الحوثى لعشرات الآلاف من الأطفال ما يخالف المادة 38 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى نصت على تجريم إشراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، هذا بالإضافة إلى المعاناة المستمرة للمرأة اليمنية التى يتم احتجازها وتتعرض للاعتداء الجنسى، فخلال النصف الأول من عام 2019 رصُد 120 حالة اعتقال لنساء فى محافظة صنعاء فقط، معظمهن تم احتجازهن فى مرافق التحقيق الجنائى.
وفى الأخير، دعت مؤسسة شركاء المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات فورية لمحاسبة مليشيا الحوثى على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق باستهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، والتحقيق فى جميع حالات التعذيب في سجون مليشيا الحوثى وفقا للمعايير الدولية، واتخاذ تدابير فورية لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتقديم سبل الانتصاف للضحايا، واستخدام كافة الوسائل الممكنة للتصدى لانتهاكات الحوثيين وعلى رأسها فرض العقوبات المشار اليها فى قوانين الحرب.