قال يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سيتقدم بمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة، وذلك بعد التوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية .
وأضاف يحيى التونى فى تصريحات له، أن ملامح التعديل تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة ورفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفى، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفى.
وأشار التونى الى أن ملامح التعديل تتضمن صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامى الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التى تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والاستقلال المالى والإدارى عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامى الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.
وتابع: "فيما يتعلق بالإشراف الفنى والإدارى تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين، يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامين بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التى تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر".