طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بضرورة التصدى لسلسلة الاعتداءات المستمرة على الأطفال من قبل أسرهم والتى انتشرت الفترة الأخيرة، معتبرا أن ذلك يستلزم تفعيل حقيقى لقانون الطفل والصادر فى 2008.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هذا القانون صدرت لائحته التنفيذية فى 2010 وكانت معيبة وهو ما جعلها لا تنفذ، ولم يصدر حتى الآن بديلا عنها، مؤكدا على ضرورة صدور هذه اللائحة وتضمينها بما يمكن من الحفاظ على حق الطفل فى العيش حياة كريمة وأن تخضع هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل إقرارها من الحكومة والعمل بها .
وشدد "أبو حامد"، على أن القانون به من الآليات الكفيله لحماية أى طفل من التعذيب ولكن ينقصه التنفيذ، منها النص على مجموعات تدخل سريع لإنقاذ الطفل وعقوبات لأولياء الأمور الذين يعتدون على أطفالهم بالعنف .
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن القانون يبيح للجار أن يبلغ المجلس القومى للطفولة حال معرفته بحالات التعدى، هذا بجانب النص على إتاحة الأسرة البديلة فى إطار تكوين منظومة لهذا الأمر وآلية لنقل الحضانة، مشددا على أن الشرع لا يبيح هتك عرض طفل أو بتر عضو من أعضاء أو الاعتداء بهذا الشكل الوحشى على الطفل .
يذكر أنه خلافا للفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها، أقدمت جدة على تعذيب وحرق وكى حفيدتيها فى أعضائهما التناسلية وأماكن أخرى متفرقة بجسد الطفلتين جنة وأمانى حتى لقيت الأولى حتفها بعد إصابتها بالغرغرينة وبتر ساقها اليسرى جراء تكرار التعذيب والحروق؛ الأمر الذى أدى إلى توقف عضلة القلب والوظائف الحيوية للطفلة فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد فجر موت الطفلة جنة مفاجأة ارتكاب جريمة أخرى بنفس التفاصيل مارستها الجدة مع أختها أمانى.