تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوادث، موضحًا أن 90 ٪ من هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطرًا يسير على الأرض.
وأوضح عبد الله، أن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون فى المزادات الرسمية التى تُشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، ولكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليقوموا بأخذ السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبًا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، وأضاف إن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمى، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
وأضاف، أن الإقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من السيارات كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار «الزيرو» والمستعملة، إذ تقل أسعارها بنسبة ٢٥٪ إذا ما كانت صالحة مرة أخرى للاستعمال دون تقطيعها، مشيرًا إلى أن سيارات الحوادث والسيارات المتهالكة على جانبي الطريق والتي تظل على وضعها لسنوات، أصبحت تشكل عبئًا كبيرا، فتعد بيئة خصبة للأوبئة والأمراض، فقد تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الرائحة الكريهة، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المروري وتشويه مظهر الطرق.
وأكد النائب، أن الحل الوحيد للاستفادة من السيارات المتهالكة وضعها في أماكن أشبه بالمقبرة، ويتم كبس هذه السيارات واستخلاص المواد الخام منها "الحديد"، وبيعها لشركات الحديد والصلب، وهذا ما يحدث في عدد كبير من الدول الأوربية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة رسمية للسيارات القديمة المتهالكة الصالحة للعمل لتجديد تلك السيارات.