أثرت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا على قطاع الإنشاءات والعقارات الذى يعتبره حزب العدالة والتنمية الحاكم قاطرة الاقتصاد التركى، وزادت الأزمة فى قطاع العقارات سوءًا مع زيادة أسعار الحديد،بأكثر من 100%، فضلًا عن زيادة أسعار الأسمنت بنحو 40%، ليصاب القطاع بالشلل.
رئيس فرع اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك في مدينة فان شرق تركيا، المهندس عصمت بيلماز، قال فى تصريحات نقلتها صحيفة الزمان التركي، أن القطاع يشهد انهيار، وأن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية بشكل مفاجئ تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات والمستلزمات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى موجات كبيرة من الإفلاس للعاملين في القطاع.
ولفت إلى أن سعر المتر المربع من الإنشاءات كانت تكلفته تتراوح بين 750-800 ليرة، إلا أنها ارتفعت إلى 1200 – 1300 ليرة بعد الزيادة الأخيرة
وأشار إلى أن سعر طن حديد التسليح ارتفع من ألفين و100 ليرة إلى 3 آلاف ليرة تقريبًا، مؤكدًا أن عام 2018 كان الأسوأ لقطاع الإنشاءات، لأن سعر طن حديد فيه ارتفع إلى 4 آلاف ليرة تركية للمرة الأولى
وفي سياق آخر، أوضح بيلماز أن هناك 135 ألف خريج من كليات الهندسة، أغلبهم عاطلون عن العمل، مشيرًا إلى أن الأزمة ازدادت سوءًا مع استمرار تخرج دفعات جديدة من الجامعات التركية، ، مشيرا إلى أن نظام الترخيص الذي استحدثته الحكومة التركية، خلق جيلًا من المهندسين المزيفين بعد العجز عن الحصول على التراخيص اللازمة.
ولجأ المئات من رجال الأعمال في تركيا لطلب إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطأ نمو الاقتصاد التركي، وتراجع قيمة الليرة ،والشهر الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون. وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة.