ثورة تشريعية فى المنازعات المدنية والتجارية .. قانون جديد أمام النواب

تنفرد "انفراد" بنشر مشروع القانون المقدم من الحكومةبإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ويعد القانون آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلاً عن التقاضي وبعيداً عن ساحات المحاكم،كتطويراًفي منهجية التفكير في حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضي، لاسيما مع التطور الكمي والنوعي في هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجي في مناحي الحياه، وما تتيحه الشبكات الالكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها. وعرف القانون الذي تنفرد "انفراد" بنشره "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التي تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهي التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيديني بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة. وأجاز القانون اللجوء إلي الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة علي ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً علي قيام النزاع أو بعده، حيث نص علي جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا علي الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.