وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يُمنح الأشخاص ذوى الإعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي الآتية:
يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدي الشهري في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المعد من كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة وفقا للنموذج رقم (۷)، والتي تحدد قدرة صاحب الإعاقة البدنية والحسية والذهنية والوجدانية والنفسية على العمل من عدمه، بما لا يعرضه للخطر أو يتسبب في تدهور إعاقته بأي شكل من الأشكال.
لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري “كرامة” والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنهما يندرجان تحت ذات نوع الدعم النقدي الشهري الموجه للأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والأسر الفقيرة.
يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدي في حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل، ثم يعاد تقييمه وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعا بعد ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، وذلك وفقا للأداة المشار إليها في البند رقم(1) من هذه المادة.
يجوز للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدي “تكافل” وهو استحقاق أسرى، وبين الدعم النقدي “كرامة” وهو استحقاق فردي لأي من أعضاء الأسرة ذوي الإعاقة في آن واحد، دون حد أقصى الأعداد الأفراد ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة.
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف من الظروف.
ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق، سواء كانت الأسرة ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي المستوى الاقتصادي للأسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي والأفراد أسرته.