طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع للجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بضرورة مناقشة وإقرار قانون الإجرءات الجنائية خلال دورالانعقاد الحالى وقبل فض الفصل التشريعى الحالى.
وأشار النواب إلى اللجنة التشريعية انتهت من القانون فى مارس 2018، والمنظومة القضائية فى حاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذى من شأنه أن يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، فى ظل إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
وقال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إننا فى حاجة لاقرار الإجراءات الجنائية، خاصة مع صدور قانون رقم 11 لسنة 2017 بقصر النقض على مرحلة واحدة وإعطاء محكمة النقص الحق فى التصدى فى الموضوع، مما يتطلب أن نكون أمام استئناف فى الجنايات، لافتا إلى أن الوضع الحالى لا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم فى ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا على أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، مشددًا على أن اللجنة قامت بدورها، وعلى استعداد لاستكمال نظر النواحى الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أبو شقة، على أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يرى ضرورة تطبيق استئناف الجنايات للمساهمة معا فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن كل دول العالم الجنايات تنظر على مرحلتين، مشيرا إلى أن استئناف الجنايات استحقاق دستورى ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا على أنه لو لم يتم يتم مناقشة واقرار قانون الإجراءات الجنائية الذى تم الانتهاء منه، نطالب الحكومة بأن نكون أمام مشروع قانون بشأن استئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.