أعلن الصحفيون العاملون والمعتصمون بجريدة التحرير مخاطبتهم العديد من الجهات الرسمية فى الدولة، حيث أرسلوا خطابا إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان حول أزمة جريدة التحرير بعد القرار التعسفى الصادر بخفض رواتبهم إلى الحد التأمينى وهو 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام اسبوعيا.
وجاء نص البيان كالتالى:
السيد رئيس مجلس النواب
السادة أعضاء المجلس
بعد التحية
نبعث إليكم، نحن صحفيى جريدة التحرير بكل كلمات الود والتحية مع بداية دور الانعقاد الجديد، ونتمنى دائما التوفيق للمجلس الموقر بتاريخه العريق في تحقيق غايات الوطن في الاستقرار والنمو والرخاء.
نعلم يقينا انحيازكم الدائم للجماعة الصحفية ورسالتها، التي تتكامل دائما مع دور الصحافة، فلكم القرار ولنا التوعية به، غير أنه حين يقع ظلم على الجماعة الصحفية، فإن لصاحب القرار أن يرفعه، وأن يعيد الحق لأصحابه وأن ينال من الظالم.
والحقيقة، أن الظلم وقع، والاعتداء حدث، في حق عشرات الصحفيين في جريدة التحرير، لمالكها رجل الأعمال وعضو مجلس النواب، المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، فقد أصدر قرارا في 6 سبتمبر الماضي بتخفيض رواتب جميع الصحفيين العاملين في الجريدة إلى الأجر التأميني 900 جنيه، مع العمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا و6 أيام أسبوعيا، وأصدر قرارا آخر بفصل عشرات الصحفيين المعينين وغير المعينين بالجريدة، وهو أمر لا أظن أنه يلقى قبولا لدى السيد رئيس المجلس، ولا أي من أعضاء المجلس.
إن القرار الصادر من النائب البرلماني رئيس حزب المحافظين هو قرار جائر وظالم، وغير مقبول، وهو ما دفعنا نحن الصحفيين العاملين والمعينين في الجريدة إلى إعلان اعتصام في مقر جريدتنا يوم 6 سبتمبر الماضى، بعد أن اتخذنا الإجراءات القانونية وإبلاغ وزارة الداخلية بقرار الاعتصام، وتسجيل ذلك بمحضر رسمي في قسم العجوزة.
السيد رئيس المجلس،،
السادة أعضاء المجلس،،
نحن الصحفيين العاملين والمعتصمين في مقر جريدتنا، نؤكد أننا نخوض هذه الأزمة دفاعا ضد عدوان نراه على الجماعة الصحفية كلها، ونطلب من المجلس الموقر أن يكون سندا لنا لرد هذا الظلم، فلديكم من السلطان والآليات ما يتيح لسيادتكم مساءلة أحد أعضاء مجلسكم، عن تجاوزات وتنكيل وتشريد عشرات الصحفيين وأسرهم.
النائب أكمل قرطام، أصدر قراره الجائر، رغم أنه وممثلي حزبه ملؤا البرلمان ضجيجا، مطالبين بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن ٥ آلاف جنيه، وهو ما يؤكد أن ما يقوله وحزبه في البرلمان ليس إلا مزايدة محضة على رئيس المجلس وأعضائه.
رئيس حزب المحافظين استغل أزمة حجب موقع التحرير الإخباري الذي يملكه، والتي لا نعلم مدى صحتها، في إظهار صورة سيئة عن الدولة المصرية تستغلها الجماعات المعادية للدولة، ونعتقد أنه صدر أزمة خفض الرواتب من الأساس لوضع مؤسسات الدولة في مزيد من الحرج.
إن ما أقدم عليه النائب أكمل قرطام، هو محاولة إضافية لتصدير أزمات للوطن، في وقت لا يحتمل فيه المناخ العام والأوضاع الحالية مزيدا من التوتير والتضييق على المواطنين في عيشهم.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،
صحفيو جريدة التحرير