قال النائب فايز بركات، إن سيارات المعاقين أصبحت بيزنس لتحقيق أرباح، من خلال التحايل على القانون واستغلال ميزات منحتها الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة لرعايتهم، ليستفيد منها الأسوياء فى مقابل وصولها لعدد قليل جدا من المعاقين بما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح بركات، أن بعض المعاقين يتورطون مع هؤلاء السماسرة لتسهيل عملية البيع مقابل الحصول على مكاسب مالية، فسيارة المعاقين معفية من الجمارك، وبعض الناس يتحايلون على القانون، ويشترون السيارة من معاق ويتم فحصها بتجهيزات الإعاقة والمعاق، لكن يشتريها بعد ذلك ويزيل الأجهزة التعويضية منها.
وأشار، إلى أن استغلال حق المعاقين ومدى استهانة اللجنة الطبية بالمعاق، حيث من المفترض أن تتكون اللجنة من طبيب ومهندس متخصص أيضاً لتحديد القدرة على القيادة، وكذلك اثنان مراقبان لهما، وهذا لا يحدث، وبالتالي تذهب السيارة لمن لا يستحق لمجرد أنه يمتلك النقود، مؤكدًا أن كثيراً من المعاقين المستحقين يهدرون حقهم الذي كفلته الدولة تحت ضغط ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وكذلك مافيا استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب، النائب بزيادة أعداد لجان الكشف الطبي على طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا من المعاقين، وضرورة فحص السيارة في إدارة المرور قبل خروجها من الجمارك وتتبعها لمعرفة ما إذا كانت تذهب للمستحق أم يتم بيعها عن طريق منحها رقماً مؤقتاً.