استعرضت النائبة مي محمود نائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الأفريقي، خطة مصر للنهوض بالزراعة البيئية حيث أفادت ان مجمل مساحة الزراعات العضوية في مصر قد زاد من 5000 فدان في عام 2002 إلى أن وصل إلى ما يزيد عن 280 ألف فدان في العام 2019، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالزراعة العضوية لما لها عظيم الأثر على خصوبة التربة فى مصر وكذلك زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التى تؤدى إلى النهوض الاقتصادى المرجو.
وأضافت أن قانون الزراعة العضوية الذي يتم مناقشته في مجلس النواب سيؤدي إلي زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية و ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي انه بدءا من عام 2020 لن يتم الاستيراد من الدول التي ليس لديها قانون خاص بالزراعة العضوية.
فيما أشاد Jonathan Nyarko Ocran مسئول السياسات للثروة الحيوانية بإدارة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في وضع سياسات الزراعة العضوية، ما يجعل مصر قدوة لباقي الدول الإفريقية للتحول الشامل للزراعة العضوية لما له عظيم الأثر علي القارة بالكامل.
