طالب المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، بضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.
وأكد عارف على ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.
فيما طالب اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.
وبدوره استعرض جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشكلات التى تتعرض لها الأسواق الحرة فى جمارك ميناء الإسكندرية فى عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة.
وأوضح فوزى أن أن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع فى التوقيت المُحدد.
من ناحيته قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الأمور أكثرسهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا "أى مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).