يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدا الأحد الموافقة النهائية على ثلاثة قوانين، وهى:
1-تعديل قانون العقوبات، وهو من القوانين المكملة للدستور الذى يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويتضمن القانون تشديد عوقبات التعدى على أملاك الدولة والعقارات.
2-تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى، ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.
3-مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء عن محكمة النقض.
ويهدف القانون إلى استمرار اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة 2016 وهو يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وأن تكون الموافقة نداء بالاسم، لأنه سيطبق بأثر رجعى، حيث نص على أن يطبق من أول اكتوبر 2019.