كشفت دراسة حديثة في ألمانيا، إن مؤيدي تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا منخفض بشكل كبير.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أظهرت نتائج الدراسة أن 91% من الألمان يعارضون تصدير السلاح إلى تركيا، و65% من المجتمع متحمس لتوقيع عقوبات اقتصادية عليها.
ووفق مؤسسة “Forschungsgruppe Wahlen” المتخصصة في استطلاعات الرأي والدراسات المجتمعية، فإن 5% فقط من المجتمع الألماني يرون ضرورة استمرار صادرات السلاح إلى تركيا.
أما عن العقوبات الاقتصادية، فقد كشفت الدراسة أن 65% من الألمان يؤيدون توقيع عقوبات اقتصادية على تركيا.
كما أظهرت الدراسة أن 80% من المجتمع الألماني يعتقد أنه في حالة توقيع عقوبات على تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد ستتوقف، وأن دول الاتحاد ستكون عرضة للمزيد من موجات اللاجئين، بينما يرى 15% من المجتمع أن العقوبات لن تؤثر على الاتفاقية ولن يحدث تدفق جديد في أعداد اللاجئين.
كانت ألمانيا أكدت أن حظر توريد السلاح إلى تركيا، المفروض منذ 2016، لا يزال ساريا، لكن تجدر الإشارة إلى أن القرار مقصود به عدم إبرام عقود توريد سلاح جديدة إلى تركيا بينما الصفقات القديمة لاتزال قائمة.