طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة فى المجلس، أن تطلب من وزارة التضامن الاجتماعى إرسال الحساب الختامى لصندوق تأمين الأسرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال عبد العال إنه لم يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالحساب الختامى للصندوق وعلى لجنة التضامن القيام بذلك، مضيفا: "عليكم أن تطلبوا من الوزارة طلب تفصيلى عن الصندوق، عايزين نشوف الأموال اللى فيه إيه واللى صرفوه ايه، واللى متعثر عندهم، معندناش صناديق خاصة بعيد عن رقابة البرلمان".
ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماع، وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة.