رئيس البرلمان: الانتهاء من قاعدة بيانات كاملة لمصر نهاية عام 2019

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد قاعدة بيانات كاملة لمصر كلها، خلال نهاية عام 2019 الجارى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ردا على النائب سعيد طعيمة، الذى أكدت صعوبة تنفيذ هذا القانون، وأنه لا توجد آليات لتنفيذه. وفى هذا الصدد علق النائب سعيد طعيمة، على ما تضمنه مشروع القانون الذى يواجه جريمة التهرب من دفع النفقة، بأن يتم تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة. وقال سعيد طعيمة: "كيف سنفذ القانون بهذه الطريقة، محدش هيعرف ينفذه، محتاج الرقم القومى، فما الوسيلة التى سيعلم بها المصالح الحكومية، فلا توجد آليات لتنفيذ هذا القانون، ولا نريد أن يكون تنفيذ هذا القانون تشهير وليس تنفيذ". وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "الدول التى حلت هذه المشكلة، كانت إحدى المفردات الأساسية لديها قاعدة البيانات، وولدينا فى مصر لجنة مشكلة ستنتهى من قاعدة البيانات نهاية هذا العام، قاعدة بيانات وافية لمصر كلها". وتابع "عبد العال": "قاعد بيانات ستستكمل، وهناك مشكلات موجودة منذ أكثر من 20 و30 سنة، ونحن حاليا ننشىء دولة جديدة بمنهج جديد، ونحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، وأساليب التهرب السبب فيها الدفاع الخاص بالمحكوم عليه، فالبعض يجود فى عمله لكن يجود فى الاتجاه الخاطىء". وأشار إلى أن هناك دول فى أوروبا فيها التضامن وظام تأمين اجتماعى لا تتكفل بمن يدفع الاشتراكات فقط، ولكن تتكفل بجانب آخر، كل مواطن غير قادر على العمل لابد أن يكون له مبلغ تأمين اجتماعى، متابعا: "إحنا طبعا منقدرش نعمل كدا، تقوم بذلك الدول الغنية التى لديها موارد". ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماع، وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة.