كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طرق مقاضاة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، دوليًا على جرائمه التى ارتكبها ضد السوريين.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"انفراد"، إن الأمر يحتاج لجهد دولى لتوثيق ملف الإجرام للنظام التركى بكل شخصياته وعلى رأسهم أردوغان وعدد من القيادات العسكرية فى الجيش التركى وكذلك عدد من الشخصيات السياسية فى حزب العدالة والتنمية ويتم ذلك من خلال نقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية وعبر وثائق وأدلة دامغة عن تورط أردوغان داخليا وخارجيا خاصة التنكيل بالمعارضة والتدخلات فى دول الإقليم وخاصة سوريا وعن عملياته تجاه الأكراد والتطهير العرقى الذى قام به.
وأضاف فهمى، أن مقاضاة أردوغان دوليًا يمكن أن تتم عبر آليات قانونية أخرى منها محكمة العدل الدولية والقضاء الدولى المتخصص وعبر رفع دعاوى دولية أمام بعض الدوائر المتخصصة فى دول أوروبية وكذلك أمام بعض ساحات القضاء الوطنى منها للإفلات من ممارسة، وأعمال إجرامية فى دول أخرى مجاورة وفى الداخل وتتيح المحكمة الجنائية النظر فى هذه الدعاوى على اعتباره أنه مجرم حرب وأنه متهم بالقيام بأعمال يجرمها القانون الدولى الإنسانى ويمكن ملاحقته دوليًا منعا للهروب من العدالة الدولية، متابعا :"الواقع أن ما فعله أردوغان فى العملية الاخيرة فى سوريا يستكمل أعماله غير المشروعة التى تتطلب تحركا عربيا ودوليا كبيرا وعلى أكثر من مستوى قانونى وسياسى بل ومن خلال ضغط إعلامى على القضاء الدولى المتخصص للتعامل مع هذا المتهم".