أكد نزيه خياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، أن أطراف السلطة فى لبنان منهمكون بالمناكفات السياسية الداخلية ووضع العقبات أمام مشروع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الإنقاذى الوحيد والدخول فى سياسة "المحاصصة الانتفاعية" ووضع المشاريع لشركائها وليس للمصلحة الوطنية العامة وتغطية الفساد والفاسدين فى الدولة وخارجها لتحقيق الربح غير المشروع من خلال نهب المال العام.
وأضاف عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، لـ"انفراد"، أن هناك انغماسا لحزب الله فى الصراع الإقليمى وتهجمه على دول عربية مركزية كدول الخليج العربى وفى مقدمها السعودية ما أدى إلى توتير علاقة لبنان بمحيطه العربى وعدم التزامه بمبدأ النأى عن النفس وتدخله فى الصراعات الإقليمية والشؤون الداخلية للدول العربية ناهيك عن مصادرته لقرار السلم والحرب مع العدو الصهيونى على حساب الدولة اللبنانية.
ولفت نزيه خياط، إلى أن هذه العوامل أدت إلى تراجع فى الاستثمار والنمو وفرص العمل وتراكم الدين العام وعجز فى المالية العامة وتراجع الناتج القومى وعجز فى الميزان التجارى وزيادة نسبة البطالة والإغلاق المضطرد للمؤسسات التجارية وارتفاع مستوى خط الفقر بين اللبنانيين إلى 30 ٪ وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطن اللبنانى وتراجع حاد فى عائدات القطاع السياحى الذى يشكل المواطن الخليجى 90٪ منه، جميعها أدت إلى ضغوط اجتماعية وهذا ما أدى إلى الانفجار والانتفاضة الاجتماعية منذ أيام والتى فاجأت وتجاوزت جميع الأحزاب فى لبنان وفى مقدمهم حزب الله الذى أربكته جداً حركة الاحتجاجات كما باقى الأحزاب.
وتابع عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى: الخروج من هذا المأزق الخطير لا يكون إلا من خلال مشروع إصلاحى حقيقى يعيد هيكلة الدولة وتحديثها وتخفيف الضغط عن القطاع العام وترشيقه وترشيد الإنفاق وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ويعيد المبادرة المرنة إلى القطاع الخاص، يتقدم به الحريرى إلى جميع القوى والكتل النيابية بحيث يشعر من خلال هذا المشروع كل مواطن أنه معنى به ولكن شرطه إحداث صدمة إيجابية له مع ضرورة تحديد آليات عمل واقعية وتنفيذية عاجلة له وتكون له مقاربات اجتماعية سريعة تتجاوز المقاربة الرقمية والحسابية التى اعتمدت فى موازنة 2019 بهدف إعادة بناء أولى خطوات الثقة مع اللبنانيين.