يستأنف مجلس النواب جلسته الأسبوع المقبل، حيث يعقد جلسته العامة على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وتنتظر6 مشروعات قوانين أن ياخذ البرلمان الموافقة النهائية عليها فى الجلسات المقبلة، حيث انتهى من الموافقة عليها فى المجموع، وهى:
1- تعديل قانون العقوبات وهو من القوانين المكملة للدستور الذى يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويتضمن القانون تشديد العوقبات على التعدى على أملاك الدولة والعقارات.
2- تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.
3- مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، حيث تم أخذ الموافقة عليه فى المجموع فى الجلسات السابقة وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع فيه.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة، حيث وافق المجلس عليه فى المجموع وتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ الرأى عليه 1983.
ويهدف المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ويحدد المجلس موعد مناقشة 26 طلب مناقشة، ومن المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد المناقشة، ووافق عليه المجلس فى المجموع وتم إرسال إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.