طالب الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع سياسة للاستفادة من التماسيح والثروة السمكية ببحيرة ناصر، مشيرا إلى أن السياسة الحالية تؤدي إلى إهدار ثروة قومية.
وقال بسيونى، يمكننا تعظيم الاستفادة من البحيرات سواء في تربية التماسيح أو الأسماك، بما يوفر عائد مادى كبير للدولة وفى نفس الوقت يخفض سعر الأسماك ليكون في متناول جميع المواطنين.
وأوضح النائب حسن بسيونى، في تصريح له، أن ما يحدث حاليا في بحيرة ناصر، هو إهدار واضح للثروة السمكية، حيث تتغذى التماسيح الموجودة بها والبالغ عددها نحو 43 ألف تمساح، على كميات كبيرة من أنقى أنواع الأسماك، تصل الى ٤٠٠ طن سمك يوميا و 146 ألف طن سنويا، في حين أن الدولة تصطاد نحو 20 ألف طن فقط سمك من البحيرة، سنويا، وهو ما يعد رقما قليلا مقارنة بما تنفقه الدولة من رواتب وتكاليف وخدمات سنوية لانتاج تلك الكمية القليلة.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تعظيم الاستفادة من ثروة التماسيح، وذلك بانشاء مزارع تماسيح فى "الأقصر وأسوان وأبوسمبل"، بحيث تصبح تلك المناطق مزارات سياحية، وتدر دخلا من رسوم الدخول اليها، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب ومشروعات خدمية مثل المقاهى المطاعم وبازارات لبيع المصنوعات من جلد التماسيح والتي تعد الأغلى فى العالم.
وتابع، كما يمكن تغذية تلك التماسيح على نفايات الأسماك المستوردة من الخارج، وتخصيص جزء من زريعة الأسماك لها أيضا، وبالتالي يتم توفير أسماك بحيرة ناصر لاصطيادها وبيعها للمواطين بأسعار مناسبة، بعد تعظيم الاستفادة من باقى البحيرات والاهتمام بها وتطهيرها.
وأضاف، حال تطبيق ذلك المقترح، سيكون هناك عائد مالى كبير من زراعة التماسيح، حيث يبلغ سعر التمساح البالغ الى نحو4 آلاف دولار، وان انثى التمساح الواحد يمكنها وضع ما بين 40 إلى 60 بيضة سنويا، ما يشير الى إمكانية تحقيق عائد سنوي كبير من بيع تلك التماسيح.
وتساءل عضو مجلس النواب، كيف ترتفع أسعار الأسماك، ولدينا هذا العدد الكبير من البحيرات والسواحل المائية؟ متابعا، فأغلب مساحة مصر مسطحات مائية مختلفة، وهو ما يؤكد أن هناك خطأ في السياسات الحكومية وعدم الاستغلال الجيد لتلك الثروة التي يمكنها تحقيق فائض سنوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بأقل الأسعار التي في متناول جميع المواطنين.